الرباط، 30 دجنبر2024
في إطار التزامها بتعزيز الثقافة المالية لدى العموم، أطلقت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بوابتها الإلكترونية “لنفهم سوق الرساميل” وهي بوابة مخصّصة للثقافة المالية في مجال سوق الرساميل.
تهدف هذه المنصة المبتكرة والمتوفرة باللغتين العربية والفرنسية إلى تعميم المفاهيم المرتبطة بالاستثمار وسوق الرساميل في المغرب وتسهيل الولوج إليها.
وتقدّم بوابة “لنفهم سوق الرساميل” بتصميمها العملي وهويتها البصرية المتميزة تشكيلة واسعة من المحتويات التعليمية التي أُعدّت بالكامل من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
- أسس الاستثمار في سوق الرساميل: توضح هذه البوابة بطريقة سهلة وبيداغوجية المفاهيم الأساسية المرتبطة بالادخار والاستثمار.
- سلسلة دليل المستثمر: تتكون هذه السلسلة من 8 أعداد، والتي سينضاف إليها عدد تاسع في المستقبل القريب.
- أدوات تفاعلية وممتعة: كتيبات وألعاب ومسابقات ومقاطع فيديو ونماذج محاكاة، تُقدّم تجربة تعلّم ممتعة وتُتيح تطبيق المعارف بشكل ملموس.
الثقافة المالية، أولوية استراتيجية بالنسبة للهيئة المغربية لسوق الرساميل
تحتل الثقافة المالية باعتبارها رافعة أساسية لتطوير سوق رأس المال والشمول المالي، مكانة محورية في المخطط الاستراتيجي للهيئة المغربية لسوق الرساميل برسم الفترة الممتدة ما بين 2024 و 2028. فالهيئة المغربية لسوق الرساميل تبذل جهودًا حثيثة على عدة جبهات، وتكثف مبادراتها لتقريب سوق الرساميل من العموم.
كما تنظم الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بالإضافة إلىى المحتويات المتنوعة التي تقدّمها، حملات على أمواج الراديو الوطنية والعديد من الأنشطة الميدانية لفائدة طلاب الثانويات والجامعات.
يمكن الولوج إلى بوابة “لنفهم سوق الرساميل” من خلال الرابط التالي: education.ammc.ma/ar
نبذة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)
تعتبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل السلطة التنظيمية لسوق الرساميل في المغرب. وتسهر الهيئة في إطار المهام المنوطة بها على ضمان حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية وعلى حسن سير وشفافية سوق الرساميل في المغرب.
وبصفتها عضوا في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) منذ عام 1996، وقعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في عام 2007 اتفاقية التبادل والتعاون متعددة الأطراف (مذكرة تفاهم متعددة الأطراف (MMOU/للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية مما جعل المغرب الدولة الرابعة والأربعين عالميا وثالث دولة إفريقية توقع على هذه الاتفاقية. وتترأس الهيئة منذ فبراير 2020 اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط .(AMERC)