مراسيم التوقيع على بروتوكول التفاهم بين وزارة العدل وصندوق الإيداع والتدبير والاتفاقيات الإطار المرتبطة به
في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تأسست بين وزارة العدل وصندوق الإيداع والتدبير، ومن أجل إعطاء دينامية جديدة لهذه الأواصر ،و توسيع مجال الشراكة والتعاون ،لتشمل مجالات جديدة، مع تعزيز دورهما في مواكبة وتأهيل المهن القانونية والقضائية التي تشرف عليها الوزارة ،والتي يعهد بتسيير حساباتها لصندوق الإيداع والتدبير، ترأس وزير العدل ،السيد عبد اللطيف وهبي، بمعية المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، السيد خاليد سفير ، يومه الاثنين 05 دجنبر 2022، مراسيم توقيع بروتوكول التفاهم المتعلق بمواكبة وتأهيل المهن القانونية والقضائية التي تشرف عليها الوزارة، والتي يعهد بتسيير حساباتها إلى صندوق الإيداع والتدبير يهدف البروتوكول ،الموقع بين الطرفين، تعزيز التعاون في عدة مجالات. وتشمل بالخصوص: ✔ تنزيل برامج التحول الرقمي لمنظومة العدالة بالمغرب؛ ✔ التعاون في مجال التكوين وتبادل الخبرات، فيما يخص المواضيع ذات الاهتمام المشترك وخاصة المتعلقة بالمهن القانونية والقضائية وكذا هيئة كتابة الضبط؛ ✔ تبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات ذات الصلة بمجال التحول الرقمي؛ ✔ بلورة نماذج ومقترحات من أجل تسيير وتحصين أفضل لودائع المهن القانونية والقضائية التي يعهد بتسييرها إلى الصندوق. ✔ مواكبة وزارة العدل في عملية الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الفروع التابعة له في إطار تنفيذ مشاريعها في مختلف المجالات. ويذكر، بهذا الخصوص، بأنه بالتوقيع اليوم على اتفاقيتي إطار الأولى،بشأن مواكبة وتحديث المهن القانونية والقضائية ،والثانية الخاصة بمواكبة التحول الرقمي لمنظومة العدالة ،سيتم تفعيل محاور التعاون، موضوع بروتوكول التفاهم والاتفاقيات الإطار المتعلقة به.
