إسبانيا.. معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ينخفض خلال الربع الثاني من العام

أفاد المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الجمعة، بأن الاقتصاد الإسباني نما بنسبة 1,1 بالمائة خلال الربع الثاني من العام، مستعيدا قيمه الإيجابية بعد تسجيله انخفاضا نسبته 0,6 بالمائة في الربع الأول بسبب تأثير الموجة الثالثة من “كوفيد-19” وعاصفة “فيلومينا”.

وحسب معطيات للمعهد يعد هذا النمو الفصلي بنسبة 1,1 بالمائة أقل بـ 1,7 نقطة من الرقم الذي قدمته وكالة الإحصاء في نهاية شهر يوليوز، عندما توقعت زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2,8 بالمائة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو.

وقفز الناتج المحلي الإجمالي، على أساس سنوي، بنسبة 17,5 في المائة بعد التباطؤ الذي سجل في العام 2020 والربع الأول من هذا العام بسبب تأثير الوباء. ويعد هذا المعدل أعلى بمقدار 21,7 نقطة عن الربع الأول، وهو الأعلى في السلسلة التاريخية، على الرغم من أنه أقل بمقدار 2,3 نقطة من التقدير الأولي للمعهد الوطني للإحصاء (19,8 في المائة).

وأضاف الطلب الداخلي 17,3 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، بزيادة قدرها 20,3 نقطة عن الربع الأول وأعلى رقم في السلسلة، في حين ساهم الطلب الخارجي بعشر نقطة، أي 1,4 في المائة أكثر من الربع السابق.

وأكد المعهد الوطني للإحصاء أنه “عند تحليل مراجعات المجموعات الماكرو-اقتصادية بشأن النتائج المتقدمة، ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار الصعوبة الكامنة في قياس الوضع الاقتصادي الذي نواجهه منذ الربع الأول من العام 2020. ويتعلق الأمر بفترة تغيرات مهمة وسريعة في النمو قصير المدى للنشاط الاقتصادي الذي يشكل، من حيث منشأه وحجمه، تحديا إحصائيا غير مسبوق”. 

من جهتها، شددت وزارة الاقتصاد والتحول الرقمي في بيان لها، على أنه بالرغم من أن مراجعة المعهد الوطني للإحصاء، تعني نموا أقل في الربع الثاني مقارنة بالتقدير الأولي، إلا أن المؤشرات تظهر أن الاقتصاد قد بدأ في التعافي منذ مارس ويتطور بشكل أقل فأكثر في الأشهر الأخيرة”.

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


57 − 50 =